الحاشية على كفاية الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٨٦
فصل لا شبهة في أن العام المخصص بالمتصل أو المنفصل حجة فيما بقي
فصل لا شبهة في أن العام المخصص بالمتصل أو المنفصل حجة فيما بقي
فصل لا شبهة في أن العام المخصص بالمتصل أو المنفصل حجة فيما بقي
فيما علم عدم دخوله في المخصص مطلقا ولو كان متصلا ، وما احتمل دخوله فيه أيضا إذا كان منفصلا ، كما هو المشهور بين الأصحاب ، بل لا ينسب الخلاف إلا إلى بعض أهل الخلاف .
مقام تعلّق الحكم بعد فرض كون تعلّقه بنفس الطبيعة باعتبار نفس ذاتها ، كما هو التحقيق في متعلّق الأحكام نعم انّما يفيد لحاظ أحد الأمرين من الإرسال والإبهام فيما إذا قلنا بتعلّق الأحكام بالطبيعة ، لكن لا باعتبار نفس ذاتها بل باعتبار مرآتيّتها لأفرادها ، فانّه حينئذ يمكن لحاظها مرآة لجميع الافراد تارة ، وللبعض أخرى ، كما هو مختار المصنّف قدّس سرّه .
( قوله : فصل لا شبهة في انّ العامّ المخصّص بالمتصل أو المنفصل حجة فيما بقي . . . . . . إلخ ) اختلفوا في انّ العام المخصّص هل يكون حجة فيما بقي تحته أو لا ، فذهب جماعة إلى عدم الحجيّة ، واحتجّوا بأنّ التّخصيص يوجب إجمال العام ، ضرورة انّ التخصيص انّما يوجب صرف ظهوره في شموله لجميع الافراد إلى ما لا يكون ظاهرا فيه ، فيلزم منه مجازيّة العام ، والمعنى المجازي انّما يكون متعدّدا حسب مراتب الخصوصيّات ، وما بقي تحت العام أحد المراتب ، وتعيينه من بين المراتب تعيين بلا معيّن وترجيح بلا مرجّح ، ضرورة تساوي المجازات في ذلك ، فلا مصير إلى حجيّته فيما بقي .
ولا يخفى انّ هذا خلاف التحقيق ، فانّه لا يلزم من التخصيص مجاز أصلا ،