الحاشية على كفاية الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٣٥

فصل [ الجملة الشرطية هل تدل على الانتفاء عند الانتفاء ]

الجملة الشرطية هل تدل على الانتفاء عند الانتفاء ، كما تدل على

والفرق بين ما أفاده قدّس سرّه وبين ما ذهب إليه المشهور في تفسيره ان المفهوم بناء على تفسيره عبارة عمّا يستفاد من الخصوصيّة المأخوذة في المعنى المنطوقي ، وكان من لوازمها لا من لوازم المعنى ، وعليه فلا تكون هذه الدلالة من الدلالة الالتزاميّة ، بخلاف ما ذهب إليه المشهور ، فانّه امّا ان يكون عبارة عمّا يستفاد من المعنى باعتبار كونه من لوازم المعنى ، فتكون دلالة القضيّة المنطوقة عليه بالدلالة الالتزامية ، فيرد عليه الإشكال السابق ذكره .

وامّا ان يكون عبارة عمّا يستفاد من القضية لا بالاعتبار المذكور فلا محصّل له كما عرفت .

ولكن ما ذهب إليه قدّس سرّه أيضا لا يخلو من شيء ، فانّ الخصوصية المأخوذة في القضية انّما تكون داخلة في المعنى ، فدلالتها على المفهوم دلالة التزاميّة كما عن المشهور .

وعلى هذا فالحقّ ما ذهب إليه المحقق المدقق السيّد الأستاذ ، وهو انّ المفهوم عبارة عن حكم يستفاد من سوق الكلام على نحو خاصّ والتلفظ بكيفية مخصوصة ، لا عن اللفظ بما هو مرآة للمعنى ويكون فانيا فيه ، وهو بان يزيد المتكلم في كلامه شيئا لولا دخله في ثبوت الحكم لكان لغوا ويعدّ في العرف عبثا ، فالعقل يحكم بمدخليته في الحكم صونا للغويته ، وعليه يستفاد بحكم العقل انتفاء الجزاء والحكم المعلّق على الشرط في المنطوق بانتفاء شرطه المعلق عليه .

( قوله : فصل الجملة الشرطية هل تدلّ . . . . . . . إلخ ) اعلم انّه اختلفوا في دلالة الجملة الشرطية على المفهوم والانتفاء عند