الحاشية على كفاية الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٨٥

الثاني :

إن قلت : كما يسقط الأمر في تلك الأمور ، كذلك يسقط بما ليس بالمأمور به فيما يحصل به الغرض منه ، كسقوطه في التوصليات بفعل الغير ، أو المحرمات .

قلت : نعم ، ولكن لا محيص عن أن يكون ما يحصل به الغرض ، من الفعل الاختياري للمكلف متعلقا للطلب فيما لم يكن فيه مانع ، وهو كونه بالفعل محرما ، ضرورة أنه لا يكون بينهما تفاوت أصلا ، فكيف يكون أحدهما متعلقا له فعلا دون الآخر ؟

وقد استدل صاحب الفصول على ما ذهب إليه بوجوه ، حيث قال بعد بيان أن التوصل بها إلى الواجب ، من قبيل شرط الوجود لها لا من قبيل شرط الوجوب ، ما هذا لفظه :

( والّذي يدلّك على هذا - يعني الاشتراط بالتوصل - أن وجوب المقدمة لما كان من باب الملازمة العقلية ، فالعقل لا يدل عليه زائدا على القدر المذكور ، وأيضا لا يأبى العقل أن يقول الآمر الحكيم : أريد الحج ، وأريد المسير الّذي

علل وشروط أخرى من الإرادة وغيرها كما لا يخفى ، فكيف يمكن ويصحّ أن تكون فائدة إيجابها ترتب ذي المقدّمة عليها مع انّ هذا العنوان ، أي الترتب الكذائي في الخارج يحتاج إلى علل أخرى ، هذا على ما أفاده المصنّف قدّس سرّه وتبعه في ذلك السيّد الأستاذ مدّ ظلّه العالي .

أقول : يمكن ان يجاب بأنّ المراد بكون ترتب ذي المقدمة عليها شرطا لا يخلو من امرين :

أحدهما ان يكون شرطا خارجيا غير داخل فيما هو المقدمة ، وانّ المقدّمة ليست إلّا نفس ذاتها .

ثانيهما ان يكون له دخل في حقيقتها وتحققها ، وكلاهما ممنوع ، وذلك لأنّه