الحاشية على كفاية الأصول — الجزء ١، الصفحة ٦٧

العاشر

العقلاء على التأخر مع الشك ، وأصالة عدم النقل إنما كانت معتبرة فيما إذا شك في أصل النقل ، لا في تأخره ، فتأمل .

العاشر

العاشر

أنه وقع الخلاف في أن ألفاظ العبادات ، أسام لخصوص الصحيحة أو للأعم منها ؟

وقبل الخوض في ذكر أدلة القولين ، يذكر أمور :

منها : إنه لا شبهة في تأتّي الخلاف ، على القول بثبوت الحقيقة الشرعية ، وفي جريانه على القول بالعدم إشكال .

( في الصحيح والأعم قوله قدّس سرّه : لخصوص الصحيحة أو الأعم منها إلخ . ) أي لعنوان تكون مصاديقه خصوص افراد الصحيحة التي يحصل بها امتثال الأوامر المتعلقة بهذه العبادات ، فيكون هذا العنوان مساوقا لمفهوم الصحيح من هذه العبادة ، لا أنّ مفهوم الصحيح مأخوذ فيه ، أو لعنوان يكون بعض ما هو فاسد في مقام الامتثال من مصاديقه أيضا ، فلا تغفل .

( قوله : لا شبهة في تأتّي الخلاف على القول بثبوت الحقيقة الشرعية وفي جريانه على القول بالعدم إشكال . ) اعلم أنّ تحقيق الحال في هذا الأمر مبنيّ على ذكر محتملات المسألة السابقة ، أي الاختلاف في ثبوت الحقيقة الشرعية ، بعد الفراغ عن ثبوت الحقيقة المتشرعة .

والمحتملات لا تخلو من أربعة :

إحداها كون الألفاظ المستعملة في لسان الشارع حقيقة في معانيها