القواعد العامة في الفقه المقارن — الصفحة ٨١

مناقشة ورأي

ومقتضى ذلك أن يؤخذ بالزيادات الواردة في هذه الأحاديث جمعا بين مختلف الألسنة التي وردت فيها .

وإذا كانت الأحاديث هي المصدر الأساس لهذه القاعدة الفقهيّة ، فالأنسب أن ندخل عليها بعض التعديل ليتمّ انسجامها مع مصدرها ، وبخاصة إذا علمنا أنّ لهذا التعديل مدخليّة في محتواها الفقهي .

وعلى هذا فيكون لسانها : « لا ضرر ولا ضرار على مؤمن في الإسلام » .

* * *