القواعد العامة في الفقه المقارن — الصفحة ٧٧

الخلاصة في دلالة القاعدة

الخلاصة في دلالة القاعدة

الخلاصة في دلالة القاعدة

وإذا صحّ ما انتهينا إليه من شرح لمعاني هذه المفردات الثلاث التي وردت في القاعدة المستقاة من الأحاديث النبوية ؛ خلص لنا القول بأنّ مفادها : أنّ كلّ تشريع يدخل النقص على المؤمنين ، أو يستغلّ لإلقاء النقص عليهم ، فهو منفيّ في الشريعة الإسلامية .

ومن هنا يتّضح أنّ هذه القاعدة لا تزيد على كونها نافية للتشريعات الضرريّة ، لا أنّها مشرّعة لأحكام غير ضررية ، واستفادة حكم الواقعة بعد نفي الحكم الضرريّ إنّما يرجع فيها إلى أدلّتها الخاصّة . « 1 »

نعم ؛ قد يستفاد من نفي الحكم الإلزامي مثلا إذا كان ضرريا ثبوت الجواز بالمعنى العامّ ، إلّا أنّ الجواز بالمعنى العامّ لا يعيّن نوع الحكم ، على أنّ ثبوت الجواز - بهذا المعنى - إنّما هو بمعونة حكم العقل ، لا بالدلالة اللّغويّة .

* * *

( 1 ) . قال النراقي : « من هذا يظهر فساد ما ارتكبه بعضهم - أي صاحب الوافية : 193 ، 194 - من الحكم بضمان الضارّ والمتلف بحديث نفي الضرار ، فإنّ عدم كون ما ارتكبه حكما شرعيا لا يدلّ على الضمان ، بل ولا على الجبران مطلقا كما قيل - قاله صاحب القوانين 2 : 48 - . . . » . عوائد الأيام : 55 بتصرّف .