القواعد العامة في الفقه المقارن — الصفحة ٥٦

تمهيد

( 8 ) الحاجة تنزّل منزلة الضرورة .

( 9 ) الضرر الأشدّ يزال بالضرر الأخفّ .

( 10 ) يختار أهون الشرّين .

( 11 ) إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفّهما .

( 12 ) يتحمّل الضرر الخاصّ لدفع ضرر عامّ .

( 13 ) لا يجوز التعسّف باستعمال الحقّ .

( 14 ) درء المفاسد أولى من جلب المصالح .

( 15 ) إذا تعارض المانع والمقتضي يقدّم المانع .

( 16 ) لا يجوز الإضرار بالغير بدفع الضرر عن النفس .

( 17 ) الضرر لا يزال بمثله .

وهذه القواعد على اختلافها وتعدّدها تكاد تلتقي التقاء مباشرا أو غير مباشر بموضوعين رئيسين :

أحدهما : يقوم على أساس من القاعدة الأولى ، أعني قاعدة ( لا ضرر ولا ضرار ) وهي لسان حديث نبويّ شريف .

ويتضمّن في هذا المجال من القواعد التي عرضناها :

( 1 ) قاعدة الضرر يزال .

( 2 ) القديم يترك على قدمه .

( 3 ) الضرر لا يكون قديما .

( 4 ) الضرورات تبيح المحظورات .

( 5 ) الضرورات تقدّر بقدرها .

( 6 ) الحاجة تنزّل منزلة الضرورة .

( 7 ) ما جاز لعذر بطل بزواله .