القواعد العامة في الفقه المقارن — الصفحة ٢٥٩

قاعدة العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني

قاعدة العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني

قاعدة العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني

قال الشيخ محمد الحسين آل كاشف الغطاء : « اعتبار القصود في العقود ممّا لا شكّ فيه ولا ريب ، بمعنى : أنّ العقد إذا خلا من قصد فهو لغو ، بل كلّ كلام كذلك ، ولكنّ إناطة المدار في العقد على القصد وحده دون اللفظ غير صحيح ، بل لا يتحقّق العقد إلّا باللّفظ الخاص ، ولكن مع القصد .

فالقاعدة الصحيحة هنا هي ما عبّر عنها فقهاؤنا بقولهم : العقود تابعة للقصود ، يريدون : أنّ كلّ معاملة كالبيع ، والإجارة ، والرهن ، لها ألفاظ تخصّها بحسب الوضع ، والشرع يعبّر عنها بالعقد ، ولكنّها لا تؤثّر الأثر المطلوب من ذلك العقد إلّا بقصد معناه من لفظه ، فلو لم يقصده ، أو قصد معنى آخر ، كما لو قصد من البيع الإجارة ، أو من الإجارة البيع ، ولو مجازا ، كان باطلا ، لا أنّ المدار على القصد وحده دون اللّفظ كما في مادة المتن » . « 1 »

وقال في موضوع آخر : « نعم ، لا ريب أنّ القصود هي الركن الأعظم في العقود

( 1 ) . تحرير المجلّة 1 : 130 - 131 ، بتصرّف .