القواعد العامة في الفقه المقارن — الصفحة ١٧٩

سقوط القاعدة لكثرة التخصيصات

الفرع الرابع شبهات حول القاعدة

الفرع الرابع شبهات حول القاعدة

سقوط القاعدة لكثرة التخصيصات

سقوط القاعدة لكثرة التخصيصات

من الشبه التي يمكن أن تثار حول هذه القاعدة : سقوطها لكثرة ما طرأ عليها من تخصيصات « 1 » ، ونحن نعلم أنّ هناك أحكاما شرعية وردت على موضوعات حرجية .

وأنّ الشارع المقدّس لم يرفع اليد عنها ، ونسبتها إلى أدلّة الحرج نسبة المخصّص .

وبما أنّ هذه الموضوعات من الكثرة بمكان ، فالتخصيص بها تخصيص بالأكثر ، وهو غير مستساغ عرفا . فمن الأحكام المتعلقة بموضوعات حرجية : الضرائب المالية كالخمس ، والزكاة ، والأحكام المتعلّقة بالعقوبات ، كالقصاص ، والتعزير إلى غير ذلك من الأحكام الواردة على موضوعات حرجية .

ومقتضى الجمع بينها وبين القاعدة هو تخصيص القاعدة بها ، ولازم ذلك تخصيصها بالأكثر . والتخصيص بالأكثر مستهجن عرفا .

والجواب على ذلك : هو التماس قدر جامع بين الأحكام الحرجية على إطلاقها

( 1 ) . هذه الشبهة أوردها الشيخ الأنصاري على قاعدة « لا ضرر ولا ضرار » . راجع : فرائد الأصول 2 : 465 ، ورسالة في نفي العسر والحرج للآشتياني : 238 - 239 .