دراسات في أصول الفقه — الصفحة ٧٥

[ توهم الوضع للمركبات ]

قلت : نعم ، لا يكون حينئذ دلالة ، بل يكون هناك جهالة وضلالة يحسبها الجاهل دلالة . ولعمري ! ما افاده العلمان من التبعية على ما بيناه واضح لا محيص عنه ، ولا يكاد ينقضى تعجبي كيف رضى المتوهم ان يجعل كلامهما ناظرا إلى ما لا ينبغي صدوره عن فاضل فضلا عمن هو علم في التحقيق والتدقيق ؟ ! ( 1 )

السادس - لا وجه لتوهم وضع للمركبات غير وضع المفردات ؛ ضرورة عدم الحاجة اليه بعد وضعها بموادها في مثل « زيد قائم » و « ضرب عمرو بكرا » شخصيا وبهيئاتها المخصوصة من خصوص اعرابها ( 2 ) نوعيا ، ومنها خصوص هيئات المركبات الموضوعة لخصوصيات النسب والإضافات بمزاياها الخاصة ،

المخاطب إرادة المتكلم ظاهر كلامه ثم بان خطأه وانه غير مراد له واقعا ؛ أو تخيل انه أراد الشئ الفلاني من كلامه ثم بان انه أراد شيئا آخر ، وهكذا . .

وبالجملة : فعلى التبعية لا دلالة في أمثال هذه الموارد أصلا .

( 1 ) وقد سلم - قدس سره - انه لا تكون في تلك الموارد دلالة أصلا ؛ بداهة انه لا معنى للكشف بدون الواقع المكشوف والاثبات بدون الثبوت . نعم ، يتخيل الجاهل بالواقع وجود الدلالة في هذه الموارد ، وإلّا فبحسب الواقع لا دلالة ابدا ، بل هي ضلالة وجهالة يحسبها الجاهل دلالة . وهذا واضح . .

« كسراب بقيعة يحسبها الظمئان ماء » .

[ توهم الوضع للمركبات ]

[ توهم الوضع للمركبات ]

( 2 ) حاصل ما افاده ( قده ) في هذا الأمر هو : ان للمركب اجزاء يعبر عنها ب « المفردات » ، وهي على قسمين :

الأول - اجزاء مادية : وهي في قولنا « زيد قائم » عبارة عن مادة « زيد » ومادة « قائم » .

الثاني - اجزاء صورية : وهي عبارة عن الهيئات القائمة بهذه المواد .

والهيئات على قسمين :