دراسات في أصول الفقه — الصفحة ٧٤

[ الدلالة على قسمين ]

ان قلت : على هذا يلزم أن لا يكون هناك دلالة عند الخطأ والقصد بما ليس بمراد ، أو الاعتقاد بإرادة شئ ولم يكن له من اللفظ مراد ( 1 )

لا معنى للكشف ، ولولا الثبوت لا معنى للاثبات ، كما هو واضح .

ومن هنا تتوقف هذه الدلالة - دلالة الالفاظ على كون معانيها مرادة للافظها - على مقدمتين .

الأولى - احراز كون المتكلم في مقام البيان والإفادة .

الثانية - ان لا ينصب قرينة على إرادة خلاف ظاهرها .

وبعد احراز هاتين المقدمتين نحرز هذه الدلالة - دلالة اللفظ على كون ظاهره مرادا للافظه .

وأما إذا لم نحرز المقدمة الأولى أو الثانية ، فلا نحرز هذه الدلالة أصلا . .

مع أن الدلالة التصورية - وهي كون سماع اللفظ موجبا للانتقال إلى معناه - موجودة ، لو كان اللفظ صادرا عن لافظ بلا شعور واختيار .

فتلحض : ان نظرهما ليس إلى الدلالة الوضعية التي هي عبارة عن الدلالة التصورية ، بداهة انه لا يتوهم عاقل - فضلا عن فاضل - من أن هذه الدلالة تابعة للإرادة ، بل نظرهما إلى أن الدلالة التصديقية التي هي عبارة عن ظهور اللفظ بكون معناه مرادا للافظه . وهذه الدلالة أجنبية عن الدلالة الوضعية بالكلية ، وليست مستندة إلى الوضع أصلا ؛ بل هي مستندة إلى المقدمتين المزبورتين ؛ فإذا تحققت هاتان المقدمتان تحققت هذه الدلالة ، وإلّا فلا .

فاذن ، ما ذكره العلمان من تبعية الدلالة للإرادة في غاية الوضوح ، وانه لا مناص عن هذه التبعية أصلا ؛ ولكن اين هذا من تبعية الدلالة الوضعية للإرادة ؟

( 1 ) بناء على كون الدلالة التصديقية تابعة للإرادة يلزم أن لا تكون هناك دلالة عند الخطأ والاشتباه وعدم وجود الإرادة في الواقع . كما إذا اعتقد