دراسات في أصول الفقه — الصفحة ٢٢٧

[ الفصل الأول : في مادة الامر ]

وفيه فصول :

الأول فيما يتعلق بمادة الامر من الجهات وهي عديدة :

الأولى انه قد ذكر للفظ الامر معان متعددة منها الطلب كما يقال « أمره بكذا » ومنها الشأن كما يقال « شغله أمر كذا » ومنها الفعل كما في قوله تعالى « وَما أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ » ومنها الفعل العجيب كما في قوله تعالى « فَلَمَّا جاءَ أَمْرُنا » * ومنها الشيء كما تقول « رأيت اليوم أمرا عجيبا » ومنها الحادثة ومنها الغرض كما تقول « جاء زيد لأمر كذا » .

ولا يخفى ان عد بعضها من معانيه من اشتباه المصداق بالمفهوم ، ضرورة ان الامر في جاء زيد لأمر كذا ما استعمل في معنى الغرض بل اللام قد دل على الغرض .

نعم يكون مدخوله مصداقه فافهم . وهكذا الحال في قوله تعالى « فَلَمَّا جاءَ أَمْرُنا » * يكون مصداقا للتعجب لا مستعملا في مفهومه ، وكذا في الحادثة والشأن .

وبذلك ظهر ما في دعوى الفصول من كون لفظ الامر حقيقة في المعنيين الأولين ، ولا يبعد دعوى كونه حقيقة في الطلب في الجملة والشيء هذا بحسب العرف واللغة ( 1 ) .

المقصد الأول في الأوامر

المقصد الأول في الأوامر

( 1 ) يقع البحث فيها في مقامين :

الأول في مادة ( أمر ) .

الثاني في هيئة « افعل »

[ الفصل الأول : في مادة الامر ]

[ الفصل الأول : في مادة الامر ]

اما الكلام في المقام الأول فيقع في جهات :