عصمة الأنبياء — الصفحة ١٩

الشبهة الأولى الكذب في قوله ( ان ابني من أهلي )

بأن التوبة تجب من الصغائر كما تجب من الكبائر ، فإن الصغيرة إذا

لم يتب منها صاحبها صار مصرا عليها والإصرار على أي ذنب كان كبيرة *

وأما من لم يجوز الصغيرة فقد أجاب بأن التوبة قد تحسن ممن لم

يذنب قط على سبيل الانقطاع إلى الله تعالى والرجوع إليه ، ويكون

وجه حسنها استحقاق الثواب بها ابتداءا . والذي يدل عليه أنا نقول :

" اللهم اجعلنا من التوابين " فلو كان حسنها مسبوقا بفعل الذنب لكان

ذلك سؤالا لصيرورتنا مذنبين ، وأنه لا يجوز *

[ وأما الثالث ] فهو ارتكاب المنهى ، فالجواب أنا نقول : لا نسلم

أن النهي للتحريم فقط ، بل هو مشترك بين التحريم والتنزيه وتفسيره

أن النهي يفيد أن جانب الترك راجح على جانب الفعل ، فأما جانب

الفعل فهل يقتضي استحقاق العقاب أو لا يقتضي ؟ فذلك خارج عن

مفهوم اللفظ وإذا كان كذلك سقط الاستدلال . سلمنا أن النهي

للتحريم لكنه ارتكبه ناسيا لقوله تعالى : ( فنسي ولم نجد له عزما )

وحينئذ لم يكن ذنبا لأن التكليف مرتفع عن الناسي ، ولقائل أن يقول :

لا نسلم أنه ارتكبه ناسيا . والدليل عليه قوله تعالى : ( ما نهاكما ربكما

عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين ) وقوله ( وقاسمهما أني لكما

لمن الناصحين ) وكل ذلك يدل على أنه ما نسي النهي حال الإقدام على

ذلك الفعل ، وأيضا فلأنه لو كان ناسيا لما عوتب على ذلك الفعل ،

ولما سمي بالعاصي ، فحيث عوتب عليه دل على أنه ما كان ناسيا ، وأما

قوله تعالى : ( فنسي ) ففيه إثبات أنه نسي وليس فيه أنه ما نسي سلمنا