عصمة الأنبياء — الصفحة ١٨

بيان ان الرواية التي استند إليها الخصم ضعيفة من وجوه ثلاثة

بيان ان الرواية التي استند إليها الخصم ضعيفة من وجوه ثلاثة

فعصاني ، وأمرته بشرب الدواء فعصاني . وإن كان كذلك لم يمتنع أن

يكون إطلاق اسم العصيان على آدم ، لا لكونه تاركا للواجب

بل للمندوب *

ولقائل أن يقول : إنا قد بينا أن ظاهر القرآن يدل على أن العاصي

يستحق العقاب وذلك يقتضي تخصيص اسم العاصي بترك الواجب

فقط ، وبينا أنه أيضا اسم ذم ، فوجب أن لا يتناول إلا تارك الواجب ،

ولأنه لو كان تارك المندوب عاصيا لوجب وصف الأنبياء بأنهم عصاة

في كل حال وأنهم لا ينفكون عن المعصية ، لأنهم لا يكادون ينفكون

عن ترك المندوب ، لا يقال : وصف تارك المندوب بأنه عاص مجاز

والمجاز لا يطرد . لأنا نقول : لما سلمت كونه مجازا فالأصل عدمه وحينئذ

يتم استدلال الخصم *

فأما قوله : أشرت إليه في أمر ولده بكذا فعصاني فإنا لا نسلم أن

هذا الاستعمال مروي عن العرب ، وإن سلمناه لكنهم إنما يطلقون

ذلك إذا جزموا على المستشير بأنه لا بد وأن يفعل ذلك الفعل ،

وأنه لا يجوز الاخلال به وحينئذ يكون معنى الايجاب حاصلا ، وإن

لم يكن الوجوب حاصلا . وذلك يدل على أن لفظ العصيان لا يجوز

إطلاقه إلا عند تحقق الايجاب لكن أجمعنا على أن الايجاب من الله

يقتضي الوجوب ، فلزم أن يكون إطلاق لفظ العصيان على آدم إنما

كان لكونه تاركا للواجب *

[ وأما الثاني ] وهو أنه تائب ، فقد أجاب من جوز الصغيرة