الانتصار — الصفحة ٩٥

حكم المني

( صلى الله عليه وآله ) أنه قال : إذا كان الدم في الثوب أكثر من قدر الدرهم

أعاد الصلاة ( 1 ) وهذا تعليق للحكم بشرط متى لم يكن موقوفا عليه لم يؤثر .

وبينا هناك أنه يمكن أن يكون الفرق بين دم الحيض وسائر الدماء أن

حكم دم الحيض أغلظ بأنه ( 2 ) يوجب الغسل فلهذا خولف بينه وبين غيره .

وقلنا أيضا : أنه يمكن أن يكون الفرق بين دم الحيض والنفاس إذا جمعنا

بين دم الحيض والنفاس في هذه القضية أن البلوى بسائر الدماء أعم من

البلوى بدم الحيض والنفاس ، لأن سائر الدماء يخرج من جسم الصغير والكبير

والذكر والأنثى والحيض والنفاس يختصان ببعض من ذكرنا . وأيضا فإن دم

النفاس والحيض يختصان في الأكثر بأوقات معينة فيمكن التحرز منها ( 3 )

وباقي الدماء بخلاف ذلك .

وإنما فرقنا بين الدم والبول والمني وسائر النجاسات في اعتبار الدرهم

للإجماع المتقدم . ويمكن أن يكون الوجه فيه أن الدم لا يوجب خروجه من

الجسد وضوء على اختلاف مواضعه والبول والعذرة والمني يوجب خروج كل

واحد منها الوضوء ، وفيها ما يوجب الغسل وهو المني فغلظت أحكامها من هذا

الوجه على حكم الدم ، ومن أراد الاستقصاء يرجع إلى حيث ما ذكرنا .

حكم المني

( مسألة )

[ 7 ]

[ حكم المني ]

ومما تفردت به الإمامية القول بأن المني نجس لا يجزئ فيه إلا الغسل ، لأن

( 1 ) سنن البيهقي ج 2 / 404 . ( 2 ) في " ألف و " ب " : لأنه . ( 3 ) في " ألف " : منهما .