الانتصار — الصفحة ٨٢

مقدمة المؤلف

على حاجته ويتجاوز قدر كفايته .

وإذا كانت الجملة التي أشرنا إليها هي الحجة في جميع مذاهب الشيعة

الإمامية في أحكام الفقه فعلى من شك في شئ من مذاهبهم وارتاب بصحته

أن يسأل عن صحة ذلك ، فإذا أقيمت فيه ( 1 ) عليه الحجة بالطريقة التي أشرنا

إليها وجب زوال ريبه وحصول علمه ، وبرئت عهدة القوم فيما ذهبوا إليه ببيان

الحجة فيه والدلالة عليه ، وما يضرهم بعد ذلك خلاف من خالفهم ، كما لا ينفع

وفاق من وافقهم ،

ولو اقتصرنا على هذه الجملة في تمام الغرض لكفينا وما افتقرنا إلى زيادة

عليها . ولا احتجنا إلى تفصيل المسائل وتعيينها فإن الحجة في صحة الجميع

واحدة ، لكنا نفصل المسائل ونعينها ونبين ما فيه موافق الشيعة الإمامية من

غيرهم وإن ظن مخالفوهم أنه لا موافق لهم فيها ثم نبين ما انفردوا به من غير

موافق من مخالفيهم ، ونضيف إلى هذه الطريقة التي أشرنا إليها في صحته على

جهة الجملة ما لعله يمكن فيه أن يستدل ( 2 ) من ظاهر كتاب [ الله جل ثناؤه ] ( 3 )

أو طريقة توجب العلم ، وكل ما تيسر من تقويته وتقريبه وتسهيل مرامه لتكون

الفائدة بذلك أكثر وأغزر وعلى الله توكلنا وهو حسبنا ونعم الوكيل

( 1 ) ساقط من " ألف " و " ب " . ( 2 ) في " ب " : يستدل به . ( 3 ) ساقط من " ألف " .