الانتصار — الصفحة ٧٩

مقدمة المؤلف

أنا لا نعلم ذلك هو عذرنا في أن لم يعلموا المذاهب التي ندعيها ونحكيها عن

أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ؟ وعلماء أبنائه ( صلوات الله عليهم ) ، فليعتذروا بما

شاؤوا .

ثم نقول لهم : كيف علمنا صحة ما تحكونه مذهبا لأبي حنيفة والشافعي ،

ولم نعلم ذلك في كل ما تدعونه مذهبا لأمير المؤمنين ( عليه السلام ) ؟ ففرقكم بين

الأمرين هو فرقنا بين العلم العام بمذاهب أبي حنيفة وأمثاله ، ووقوع الاشتباه

في كثير من مذاهب أئمتنا " عليهم السلام " .

وبعد فليس تجري مذاهب من قوله حجة في العلم بها مجرى مذاهب من

ليس قوله بحجة . ولهذا لا نعرف مذاهب النبي ( صلى الله عليه وآله ) في كثير

من أحكام الشريعة كما نعلم مذاهب كثير من أصحابه فيها ، وكما نعلم مذاهب

أبي حنيفة والشافعي في تلك المسائل ، والعلة في ذلك ما أشرنا إليه .

ثم يقال لمن يخالفنا : إذا كان الإجماع عندكم على ضربين : إجماع العلماء فيما

لا مدخل للعامة فيه ، والضرب الآخر : إجماع الأمة من عالم وعامي فألا راعيتم

علماء ( 1 ) الشيعة في إجماع العلماء . وإجماع عامتهم في إجماع الأمة وهم داخلون

تحت لفظ النصوص التي تفزعون في صحة الإجماع إليها ؟

فإن قالوا خلافهم الخاص ( 2 ) معلوم لا ريب فيه ، وإنما الكلام في أن الإجماع

على خلاف ما ذهبوا إليه قد سبق فقد تقدم من الكلام على هذا الفصل ما فيه

كفاية .

وإن قالوا : إنما لا نعتد بهم في الإجماع لأنهم على بدع وضلالة ( 3 ) يخرج من

اعتقدها من أن يعتد به في خلاف .

( 1 ) في " م " : إجماع العلماء . ( 2 ) في " ألف " و " ب " : الحاضر . ( 3 ) في باقي النسخ : وضلالات .