الانتصار — الصفحة ٥٩٩

الوصية للوارث

كل قدح وجرح وتضعيف كانت تقتضي الظن ولا تنتهي إلى العلم اليقين ،

ولا يجوز أن ينسخ بما يقتضي الظن كتاب الله تعالى الذي يوجب العلم اليقين ، وإذا

كنا لا نخصص كتاب الله تعالى بأخبار الآحاد فالأولى أن لا ننسخه بها ، وقد

بينا ذلك في كتابنا في أصول الفقه وبسطناه ( 1 ) .

ومعول القوم على خبر يرويه شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن عثمان عن

عمرو بن خارجة عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أنه قال : لا يجوز لوارث

وصية ( 2 ) .

وعلى خبر يرويه إسماعيل بن عياش عن شرحبيل بن مسلم عن أبي إمامة

الباهلي قال : سمعت النبي ( صلى الله عليه وآله ) يقول في خطبته عام حجة

الوداع : ألا إن الله تعالى قد أعطى كل ذي حق حقه ، فلا وصية لوارث ( 3 ) .

وعلى خبر يرويه إسحاق بن إبراهيم الهروي عن سفيان بن عيينة عن عمرو

ابن دينار ، عن جابر بن عبد الله عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أنه قال :

لا وصية لوارث ( 4 ) .

فأما خبر شهر بن حوشب فهو عند نقاد الحديث مضعف كذاب ، ومع ذلك

فإنه تفرد به عن عبد الرحمن بن عثمان وتفرد به عبد الرحمن عن عمرو بن

( 1 ) الذريعة : ج 1 / 461 . ( 2 ) مسند أحمد : ج 4 ص 186 و 187 و 238 ، سنن البيهقي : ج 6 ص 264 ، كنز العمال : ج 16 ص 614 ح 46058 سنن الدارمي ج 2 ص 419 ، سنن الترمذي : ج 4 ص 434 ح 2121 سنن ابن ماجة : ج 2 ص 905 ح 2712 . ( 3 ) سنن البيهقي : ج 6 ص 264 ، كنز العمال : ج 16 ص 614 ح 46057 ، سنن أبي داود : ج 3 ص 114 ح 2870 سنن الترمذي : ج 4 ص 433 ح 2120 سنن ابن ماجة : ج 2 ص 905 ح 2713 ، مسند أحمد : ج 5 ص 267 . ( 4 ) سنن الدارقطني : ج 4 ص 97 ح 90 ، كنز العمال : ج 16 ص 615 ح 46062 .