الانتصار — الصفحة ٥٩٨

الوصية للوارث

وليس للوارث ردها . وقد وافقهم في هذا المذهب بعض الفقهاء وإن كان

الجمهور والغالب على خلافه ( 1 ) .

والذي يدل على صحة ما ذهبنا إليه في ذلك : بعد الإجماع المتردد قوله

تعالى : ( كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين

والأقربين ) ( 2 ) وهذا نص في موضع الخلاف .

وأيضا قوله تعالى : ( من بعد وصية يوصي بها أو دين ) ( 3 ) وهذا عام في

الأقارب والأجانب فمن خصص به الأجانب دون الأقارب فقد عدل عن الظاهر

بغير دليل .

وأيضا فإن هذا إحسان إلى أقاربه وقد ندب الله سبحانه إلى كل إحسان

عقلا وسمعا ولم يخص بعيدا من قريب بذلك ، ولا فرق بين أن يعطيهم في

حياته من ماله وفي مرضه وبين أن يوصي بذلك لأنه إحسان إليهم وفعل

مندوب إليه .

فإن قالوا : فإن الآية منسوخة بآية المواريث وبما يروي عن النبي

( صلى الله عليه وآله ) من طرق مختلفة من أنه لا وصية لوارث .

فالجواب عن ذلك أن النسخ بين الخبرين إنما يكون إذا تنافى العمل

بموجبهما ولا تنافي بين آية المواريث وآية الوصية والعمل بمقتضاهما جميعا جائز

سائغ ، فكيف يجوز أن يدعي في آية المواريث أنها ناسخة لآية الوصية مع فقد

التنافي ؟

فأما الأخبار المروية في هذا الباب فلا اعتبار ( 4 ) بها لأنها إذا سلمت من

( 1 ) البحر الزخار : ج 6 / 308 . ( 2 ) سورة البقرة : الآية 180 . ( 3 ) سورة النساء : الآية 11 . ( 4 ) في " ألف " و " ب " : اعتراض .