الانتصار — الصفحة ٥٩٥

إرث القاتل خطأ

حكم مال المفقود

( مسألة )

[ 326 ]

[ حكم مال المفقود ]

ومما انفردت به الإمامية القول : بأن المفقود يحبس ماله عن ورثته قدر

ما يطلب في الأرض كلها أربع سنين ، فإن لم يوجد بعد انقضاء هذه المدة قسم

المال بين ورثته .

وخالف باقي الفقهاء في ذلك ، وقالوا فيه أقوالا مختلفة ، فذهب بعضهم في

مال المفقود أنه يوقف ماله سبعين سنة من يوم فقد ثم يقسم بين الأحياء من

ورثته ( 1 ) . وقال الآخرون : يوقف تمام مائة وعشرين سنة ( 2 ) ، وأقوالهم مختلفة في

هذا الباب ، تخالف كلها ما ذهبت إليه الإمامية .

والذي يدل على صحة ما ذهبنا إليه : بعد الإجماع المتردد أن من خالفها

يعول فيما ذهب إليه على القياس والظن ، وقد بينا أن ذلك لا مدخل له في

الأحكام الشرعية .

إرث القاتل خطأ

( مسألة )

[ 327 ]

[ إرث القاتل خطأ ]

ومما يظن انفراد الإمامية به ولها فيه موافق : قولها بأن القاتل خطأ يرث

المقتول لكنه لا يرث من الدية . ووافق الإمامية على هذا المذهب عثمان البتي ،

وذهب إلى أن قاتل الخطأ يرث ، ولا يرث قاتل العمد ( 3 ) .

( 1 ) المغني ( لابن قدامة ) : ج 7 / 207 . ( 2 ) المصدر السابق . ( 3 ) أحكام القرآن ( للقرطبي ) : ج 5 ص 66 .