الانتصار — الصفحة ٥٩٤

إرث الخنثى

أو أنثى اعتبر حاله بخروج البول ، فإن خرج من الفرج الذي يكون للرجال

خاصة ورث ميراث الرجال ، وإن كان خروجه مما يكون للنساء خاصة ورث

ميراث النساء ، وإن بال منهما معا نظر إلى الأغلب والأكثر منهما فعمل عليه

وورث به ، فإن تساوى ما يخرج من الموضعين ولم يختلف اعتبر بعدد الأضلاع ،

فإن اتفقت ورث ميراث الإناث ، وإن اختلفت ورثت ميراث الرجال .

وخالف باقي الفقهاء في ذلك وقالوا فيه أقوالا مختلفة كلها تخالف قول

الشيعة في ذلك ، لأن أبا حنيفة وإن كان قد روي عنه اعتبار البول كما تعتبره

الإمامية فإنه يذهب إلى أنه متى خرج البول من الفرجين جميعا ورثه بأحسن

أحواله ، فإن كان أحسن أحواله أن يكون ذكرا أعطاه ذلك ، وإن كان أحسن

أحواله أن يكون أنثى أعطاه ذلك ( 1 ) .

والشافعي يعطي الخنثى ميراث امرأة ويوقف بقية المال حتى يتضح

أمره ( 2 ) .

وأقوال الجميع إذا تأملت علم أنها خارجة عن أقوال الإمامية ومنفردة .

والذي يدل على صحة ما ذهبنا إليه الإجماع المتردد ، وأيضا فإن باقي

الفقهاء عولوا عند إشكال الأمر وتقابل الأمارات على رأي وظن وحسبان ،

وعولت الإمامية فيما يحكم به في الخنثى على نصوص ( 3 ) وشرع محدود ، فقولها على

كل حال أولى .

( 1 ) المبسوط ( للسرخسي ) : ج 30 ص 92 . ( 2 ) المغني ( لابن قدامة ) : ج 7 ص 115 الشرح الكبير : ج 7 ص 149 . ( 3 ) من لا يحضره الفقيه : باب 166 ميراث الخنثى ج 4 ص 237 وسائل الشيعة : باب 2 من أبواب ميراث الخنثى ج 17 ص 575 .