الانتصار — الصفحة ٥٧٧

لو خلف الميت أبوين وزوجا أو زوجة

استحق مستحق نصف هذا المال ، فالواجب أن يقسم ما بقي من المال على

ما كان لهما في الأصل ، لصاحب الثلث ثلث ما بقي ولصاحب الثلثين ثلثا

ما بقي .

وقد قوى أبو بكر الرازي هذا الاحتجاج بأن قال : أن الله تعالى جعل عند

انفراد الأبوين بالميراث للأم الثلث وللأب الثلثين كما جعل مثل ذلك للابن

والبنت في قوله تعالى : ( للذكر مثل حظ الأنثيين ) ( 1 ) ، وللأخ والأخت في قوله

تعالى : ( وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين ) ( 2 ) ثم لما

سمى للزوج والزوجة ما سمى لهما وأخذا نصيبهما كان الباقي بين الابن والبنت

على ما كان عليه قبل دخولهما ، وكذلك بين الأخ والأخت ، وهذا يقتضي في

مسألة الأبوين أن يكون إذا أخذ الزوج والزوجة نصيبهما وجب أن يكون

ما كان للأبوين على ما استحقاه في الأصل قبل دخول الزوجين ( 3 ) .

وهذا احتجاج ركيك مبني على فساد ، لأن الله تعالى إذا فرض للأم الثلث

عند انفراد الأبوين بالميراث ولم يسم للأب شيئا فأعطيناه ما بقي وكان

الثلثين اتفاقا ، لأنه السهم المعين ، وإذا كان فرض الأم الثلث في كل موضع

وقد بينا أن الظاهر يقتضي أنه الثلث من أصل المال وجب أن نعطيها الثلث

كاملا من المال مع الداخل وفقد الداخل ، ويكون للأب ما بقي كائنا ما كان .

ولا يشبه ذلك الشريكين ، فإن الشريكين في المال لكل واحد منهما نصفه

فإذا استحق مستحق من المال شيئا أعطينا كل واحد من الشريكين النصف

بعد الخارج لتساويهما في السهام .

وقد بينا أن سهم الأم مذكور في القرآن ، وسهم الأب غير معين ، وإنما له

( 1 ) سورة النساء : الآية 176 . ( 2 ) سورة النساء : الآية 176 . ( 3 ) أحكام القرآن ( للجصاص ) ج 2 ص 83 .