الانتصار — الصفحة ٥٧٥

لو خلف الميت أبوين وزوجا أو زوجة

أصل المال دون بعضه ، فكيف يجوز أن يفهم من قوله تعالى : ( فلأمه الثلث )

أنه ثلث ما بقي وذلك بخلاف جميع ظواهر القرآن ؟

وأيضا فإن الله تعالى جعل للأم مع فقد الولد سهما مسمى وهو الثلث ولم

يعين للأب سهما مسمى في هذا الموضع بل كان له ما بقي ، إلا أن الذي يبقى

في هذه المسألة الثلثان بالاتفاق لأنه هو السهم الذي لا بد أن يستحقه الأب ،

فإذا دخل الزوج والزوجة على الأبوين كانا داخلين على من له فرض مسمى

وهو الأم ، وعلى من ليس له سهم مسمى وهو الأب فيجب أن لا ينقص

صاحب السهم المسمى وهو الأم عن سهمه ، ويكون النقصان داخلا على من له

ما يبقى وهو الأب كما يكون له الزيادة ، ألا ترى أن الزوج والزوجة لا ينقصان

من تسمية سهامهما ، فالأم لاحقة بهما لتسمية سهمهما ، ولو جاز أن يدخل

النقصان على الأم مع تعيين سهمها جاز ذلك في الزوج والزوجة ، ولأن الأم إنما

تنقص بالولد والأخوة ولم يوجدوا في هذه المسألة .

فإن قيل : قوله تعالى : ( فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث ) إنما

المراد به إذا لم يرثه غير أبويه ولا خلاف أن الميت إذا ورثه أبواه من غير وارث

سواهما فإن للأم الثلث .

قلنا : الظاهر بخلاف ذلك ، لأن قوله تعالى : ( فإن لم يكن له ولد وورثه

أبواه فلأمه الثلث ) إيجاب للأم الثلث مع فقد الولد على كل حال ، ولم يذكر

أنه لا وارث غيرهما ، كما لم يذكر أن له وارثا غيرهما ، وإذا لم يذكر كل ذلك

حملناه على إطلاقه مع فقد الوارث ووجوده .

ووجدت بعض من نصر هذه المسألة خاصة من المخالفين ( 1 ) في الفرائض

يستدل على أن للأم الثلث كاملا لا ثلث ما بقي ، بقوله تعالى : ( وورثه أبواه

( 1 ) لم نعثر عليه .