الانتصار — الصفحة ٥٧٤

لو خلف الميت أبوين وزوجا أو زوجة

فللأم منه الثلث من الأصل لا تنقص منه ، وما بقي بعد حق الزوج أو الزوجة

وحق الأم فهو للأب ، فإن كان ميتا خلف زوجة وأبا وأما فللزوجة الربع وللأم

الثلث وللأب ما بقي وهو خمسة أسهم من اثني عشر سهما ، ولو خلف الميت

زوجا وأبوين فللزوج النصف ثلاثة أسهم من ستة وللأم الثلث سهمان

وللأب سهم واحد .

وقد روي أن عبد الله بن عباس رضي الله عنه كان يقول هذا القول

بعينه وشريح وأنهما لم يرجعا عنه . وروي عن ابن سيرين مثل قول ابن عباس

في امرأة وأبوين وخالفه في زوج وأبوين ، فأعطى الأم في زوج وأبوين ثلث

ما بقي ( 1 ) .

وقال باقي الفقهاء المتقدمون والمتأخرون بخلاف ذلك ، وقالوا : إن للأم

ثلث ما بقي وما بقي فللأب ( 2 ) .

والدليل على صحة ما ذهبنا إليه في هذه المسألة : الإجماع المتردد .

وأيضا فإن الله تعالى قال : ( فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه

الثلث ) ( 3 ) فأوجب لها صريحا ثلث أصل المال ، لأن إطلاق قولنا ثلث أو

نصف أو سدس يقتضي أن يكون من أصل المال دون بعض من أبعاضه ، ألا

ترى أنه تعالى لما جعل للزوج النصف مع فقد الولد ، والربع مع وجوده ،

وللزوجة الربع مع فقده والثمن مع وجوده ، وكذلك كل من سمى له سهما

كالبنت الواحدة والبنتين لم يفهم أحد من العلماء أن ذلك المسمى إلا من

( 1 ) أحكام القرآن ( للقرطبي ) ج 5 ص 57 المغني ( لابن قدامة ) ج 7 ص 21 بداية المجتهد ج 2 ص 371 الشرح الكبير ج 7 ص 25 المجموع : ج 16 ص 73 المبسوط ( للسرخسي ) ج 29 ص 146 المحلى : ج 9 ص 260 . ( 2 ) البحر الزخار : ج 6 / 345 . ( 3 ) سورة النساء : الآية 11 .