الانتصار — الصفحة ٥٧١

فصل في القول بوجوب الرد

عليه وآله ) .

وروي هذا الخبر بلفظ آخر وهو أنه قال أفأوصي بثلثي مالي والثلث

لبنتي ؟ قال لا قال : أفأوصي بنصف مالي والنصف لبنتي ؟ قال : لا ، قال :

أفأوصي بثلث مالي والثلثان لبنتي ؟ قال : الثلث والثلث كثير ( 1 ) ، فدل ذلك على

أن البنت قد ترث الثلثين .

واحتج المخالف لنا في الرد بقوله تعالى : ( إن امرؤ هلك ليس له ولد وله

أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد ) ( 2 ) فجعل للأخت

النصف إذا مات أخوها ولا ولد له ولم يردها ( 3 ) عليه ، فدل على أنها لا تستحق

أكثر من النصف بحال من الأحوال .

والجواب عن ذلك أن النصف إنما وجب لها بالتسمية ، ولأنها أخت

والزيادة إنما تأخذها لمعنى آخر وهو للرد بالرحم ، وليس يمتنع أن ينضاف سبب

إلى آخر ، مثال ذلك : الزوج إذا كان ابن عم ولا وارث معه فإنه يرث النصف

بالزوجية والنصف الآخر عندنا لأجل القرابة ، وعند مخالفينا لأجل العصبة ، ولم

يجب إذا كان الله تعالى قد سمى النصف مع فقد الولد أن لا يزاد عليه بسبب

آخر .

وبمثل هذا الجواب نجيبهم إذا قالوا : إن الله تعالى جعل للبنت الواحدة

النصف فلا يجوز أن يزاد على ذلك ، لأنا قد بينا أن النصف تستحقه بالتسمية

والباقي تستحقه بسبب آخر وهو الرد ، فاختلف السببان .

واعلم أن المسائل التي تنفرد بها في الرد كثيرة لا معنى للتطويل

( 1 ) سنن الترمذي : ج 4 ص 430 ح 2116 سنن ابن ماجة : ج 2 ص 903 ح 2708 صحيح البخاري : ج 8 ص 187 الموطأ ج 2 ص 763 ح 4 سنن البيهقي : ج 6 ص 268 . ( 2 ) سورة النساء : الآية 176 . ( 3 ) في " ألف " و " ب " يزدها .