الانتصار — الصفحة ٥٦٤

فصل في العول

اتسع المال لحقوقهم استوفوها ، وإن ضاق تساهموه وليس كذلك مسائل

العول ، لأنا قد بينا أن بعض الورثة أولى بالنقص من بعض ، وأنهم غير

مستويين كاستواء أصحاب الديون فافترق الأمران .

ومما يمكن أن يفرق به بين العول والدين إذا ضاقت التركة عنه أن الديون

ربما اتسعت أموال الميت لاستيفائها منها ، وليس كذلك العول لأن الحقوق

متعلقة بأجزاء مسماة لا يجوز أن تستوفي قط من مال واحد مع كثرة ولا قلة

وكيف تشبه الديون بالعول ؟ وفي أصحابنا من ذهب إلى أن البنت إنما جعل لها

النصف مع الأبوين ، وجعل للابنتين الثلثان أيضا معهما ، فإذا انفردت البنت

الواحدة أو الابنتان عن الأبوين تغير هذا الفرض .

وهذا إنما ارتكبوه فرارا من العول حتى لا يجتمع في امرأة ماتت وخلفت

بنتين وأبوين وزوجا الثلثان والسدسان والربع .

وقد بينا في مسألة أمليناها مفردة ( 1 ) وتكلمنا فيها على شئ أخطأ فيه

الفضل بن شاذان في المواريث بطلان هذه الشبهة ، وأن الله تعالى جعل للبنت

الواحدة النصف بالإطلاق على كل حال وللبنتين الثلثين على كل حال ،

وأن قوله تعالى : ( ولأبويه لكل واحد منهما السدس ) ( 2 ) كلام مبتدأ لا يتعلق بما

تقدم .

وقلنا أيضا : كيف يجوز أن يريد أن للواحدة النصف وللبنتين الثلثين مع

الأبوين ، وهو تعالى يقول : ( ولأبويه لكل واحد منهما السدس إن كان له

ولد ) ، وأشبعنا ذلك واستوفيناه .

على أنهم لا يتمكنون من مثل هذا في امرأة خلفت زوجا وأخوين من أم

وأختا من أب وأم ، لأن هذه المسألة فيها نصف وهو حق الزوج ، وثلث وهو

( 1 ) رسائل الشريف المرتضى : المجموعة الثالثة ص 257 . ( 2 ) سورة النساء : الآية 11 .