الانتصار — الصفحة ٥٦٢

فصل في العول

سهامهم ، كما يفعل في الديون والوصايا إذا ضاقت التركة عنها ( 1 ) .

والذي يدل على صحة ما ذهبنا إليه إجماع الطائفة عليه ، فإنهم لا يختلفون

فيه ، وقد بينا أن إجماعهم حجة .

وأيضا فإن المال إذا ضاق عن السهام كامرأة ماتت وخلفت بنتين وأبوين

وزوجا ، والمال يضيق عن الثلثين والسدسين والربع فنحن بين أمور : أما

ندخل النقصان على كل واحد من هذه السهام أو ندخله على بعضها ، وقد

أجمعت الأمة على أن البنتين هاهنا منقوصتان بلا خلاف ، فيجب أن يعطى

الأبوان السدسين والزوج الربع ، ونجعل ما بقي للابنتين ، ونخصهما بالنقص لأنهما

منقوصتان بالإجماع ، ومن عداهما ما وقع إجماع على نقصه من سهامه ولا قام

دليل على ذلك ، فظاهر الكتاب يقتضي أن له سهما معلوما فيجب أن

نوفيه إياه ونجعل النقص لاحقا بمن أجمعوا على نقصه .

طريقة أخرى : ومما يدل أيضا على ذلك : أنا إذا نقصنا جميع ذوي السهام

وأعطينا كل واحد منهم بعض ما تناوله النص خصصنا ظواهر كثيرة

وصرفناها عن الحقيقة إلى المجاز ، وإذا نقصنا أحدهم عدلنا فيما يخص هذا

المنقوص وحده عن الظاهر والحقيقة وبقينا ما عداه على ظاهره وحقيقته ، وإذا

كان التخصيص والانصراف عن الحقيقة إنما يفعل للضرورة فقليله أولى من

كثيره .

ولا معتبر بما يفعله مخالفونا من تسميتهم ما هو خمس في الحقيقة ربعا ، وما هو

أقل من السدسين بأنه سدسان ولا بالثمن عن التسع وما أشبه ذلك لأنهم

يسمون الشئ بغير اسمه الموضوع له ، وخرجوا عن موجب اللغة .

ولم يبق إلا أن يقال لنا : كلامكم يقتضي أن نقصان بعض السهام

( 1 ) لم نعثر عليه .