الانتصار — الصفحة ٥٦٠

كتاب الفرائض والمواريث والوصايا فصل في الكلام على العصبة

ومسائل التعصيب لا تحصى كثرة .

وحجتنا على صحة ما نذهب إليه في هذه المسائل كلها : ما بينا صحته من

إبطال التعصيب والتوريث به .

فإن قيل : إذا كنتم تستدلون على أن العمات يرثن مع العمومة ، وبنات

العم يرثن مع بني العم وما أشبه ذلك من المسائل بقوله تعالى : ( للرجال

نصيب مما ترك الوالدان والأقربون ) ( 1 ) الآية ففي هذه الآية حجة عليكم في

موضع آخر ، لأنا نقول لكم : ألا ورثتم العم أو ابن العم مع البنت بظاهر هذه

الآية ، وكيف خصصتم النساء دون الرجال بالميراث في بعض المواضع وخالفتم

ظاهر الآية ؟ فألا ساغ لمخالفكم مثل ما فعلتموه !

قلنا : لا خلاف في أن قوله تعالى : ( للرجال نصيب مما ترك الوالدان

والأقربون ) الآية ، أن المراد به مع الاستواء في القرابة والدرج ألا ترى أنه

لا يرث ولد الولد ذكورا كانوا أو إناثا مع الولد لعدم التساوي في الدرجة

والقرابة ، وإن كانوا يدخلون تحت التسمية بالرجال والنساء .

وإذا كانت القرابة والدرجة مراعاتين فالعم أو ابنه لا يساوي البنت في

القربى والدرجة وهو أبعد منها كثيرا . وليس كذلك العمومة والعمات وبنات

العم وبنو العم ، لأن درجة هؤلاء واحدة وقرباهم ( 2 ) متساوية والمخالف يورث

الرجال منهم دون النساء ، فظاهر الآية حجة عليه وفعله مخالف لها ، وليس

كذلك قولنا في المسائل التي وقعت الإشارة إليها وهذا واضح فليتأمل .

( 1 ) سورة النساء : الآية 7 . ( 2 ) في " ألف " ومرتبتهم .