الانتصار — الصفحة ٥٥٣

كتاب الفرائض والمواريث والوصايا فصل في الكلام على العصبة

وادعاء الإجماع على قولهم في التعصيب غير ممكن مع الخلاف المعروف

المسطور فيه سالفا وآنفا لأن ابن عباس ( رحمة الله عليه ) كان يخالفهم في

التعصيب ، ويذهب إلى مثل مذهب الإمامية ويقول فيمن خلف ابنة وأختا

أن المال كله للابنة دون الأخت . ووافقه في ذلك جابر بن عبد الله ( 1 ) وحكى

الساجي أن عبد الله بن الزبير قضى أيضا بذلك ، وحكى الطبري مثله ( 2 ) ،

ورويت موافقة ابن عباس عن إبراهيم النخعي في رواية الأعمش عنه ( 3 )

وذهب داود بن علي الأصفهاني إلى مثل ما حكيناه ولم يجعل الأخوات عصبة

مع البنات ( 4 ) فبطل ادعاء الإجماع مع ثبوت الخلاف متقدما ومتأخرا ،

والذي يدل على صحة مذهبنا وبطلان مذهب مخالفينا في العصبة : بعد

إجماع الطائفة الذي قد بينا أنه حجة قوله تعالى : ( للرجال نصيب مما ترك

الوالدان والأقربون ، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو

كثر نصيبا مفروضا ) ( 5 ) وهذا نص في موضع الخلاف ، لأن الله تعالى صرح بأن

للرجال من الميراث نصيبا ، وأن للنساء أيضا نصيبا ولم يخص موضعا دون

موضع ، فمن خص في بعض المواريث بالميراث الرجال دون النساء فقد خالف

ظاهر هذه الآية .

وأيضا فإن توريث الرجال دون النساء مع المساواة في القربى والدرجة من

أحكام الجاهلية ، وقد نسخ الله تعالى بشريعة نبينا ( عليه وآله السلام ) أحكام

الجاهلية ، وذم من أقام عليها واستمر على العمل بها بقوله تعالى : ( أفحكم

( 1 ) المغني ( لابن قدامة ) ج 7 ص 6 الشرح الكبير ج 7 ص 52 المحلى : ج 9 ص 256 المبسوط ( للسرخسي ) ج 29 ص 157 . ( 2 ) المحلى ج 9 ص 256 المجموع ج 16 ص 82 . ( 3 ) لم نعثر عليه . ( 4 ) بداية المجتهد ج 2 ص 372 . ( 5 ) سورة النساء : الآية 7 .