الانتصار — الصفحة ٥٤٧

لو قتل الذمي مسلما

ثمانمائة درهم فقد ألزمناه ما لا شك في لزومه ، وما زاد على ذلك من ثلث أو

نصف أو مساواة لدية المسلم هو بغير يقين مع الخلاف فيجب أن يثبت

ما ذكرناه من المبلغ لأنه اليقين دون ما عداه .

فإن احتجوا بما رواه عمرو بن حزم عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أنه

قال في النفس مائة من الإبل ( 1 ) وهذا يقتضي أن يكون ذلك في كل نفس .

قلنا : هذا خبر واحد لا يوجب علما ولا عملا ولا يجوز أن يرجع به عما

ذكرناه من الأدلة الموجبة للعلم . وهو أيضا معارض بأخبار نرويها كثيرة عن

النبي ( صلى الله عليه وآله ) يتضمن بعضها ( 2 ) أن الدية النصف وبعضها ( 3 ) أن

الدية الثلث ، فإذا تعارضت الأخبار سقطت .

على أن ظاهر هذا الخبر يقتضي أن المرأة مساوية للرجل في الدية ، وقد

خالفنا بينهما بالدليل ، وكذلك الذمي عندنا .

لو قتل الذمي مسلما

( مسألة )

[ 307 ]

[ لو قتل الذمي مسلما ]

ومما انفردت به الإمامية القول : بأن الذمي إذا قتل مسلما عمدا دفع

الذمي إلى أولياء المقتول ، فإن اختاروا قتله تولى السلطان ذلك منه ، وإن

اختاروا استرقاقه كان رقا لهم ، وإن كان له مال فهو لهم كما يكون مال العبد

( 1 ) الموطأ : ج 2 ص 849 ح 1 ، سنن البيهقي : ج 8 ص 73 . ( 2 ) سنن البيهقي : ج 8 ص 101 مسند أحمد ج 2 ص 183 و 224 سنن ابن ماجة : ج 2 ص 883 ح 2644 ، كنز العمال : ج 15 ص 53 و 54 و 57 ح 40056 و 20060 و 40072 و 40073 ، سنن الترمذي : ج 4 ص 25 ح 1413 . ( 3 ) كنز العمال : ج 15 ص 140 ح 40428 ، سنن البيهقي : ج 8 ص 101 .