الانتصار — الصفحة ٥٤٦

دية أهل الكتاب والمجوس

المجوسي خاصة وإنما انفردوا بغير ذلك .

وحكي عن أحمد بن حنبل أنه ذهب إلى أن المسلم إذا قتل يهوديا أو

نصرانيا خطأ لزمه نصف الدية وإن قتله عمدا لزمه كمال الدية ( 1 ) .

دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه : الإجماع المتردد وأنه قد ثبت أن المؤمن

لا يقتل بالكافر وكل من قال من الأمة : بأن المؤمن لا يقتل بالكافر ، قال : بأن ديته

دون ديته ، وإن اختلفوا في المبلغ ، فإذا ثبت أن ديته ناقصة عن دية المسلم ،

فالكلام بيننا في مبلغ هذا النقصان وبين من وافقنا في جملة النقصان وإن

خالف في التفصيل ، وإذا كنا نرجع في أن النقصان على ما ذكرناه إلى طريق

يوجب العلم ، فقولنا : أولى ممن عول في هذا النقصان على ما يوجب الظن من

قياس أو خبر واحد .

وإن احتج المخالف بقوله تعالى : ( ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة

ودية مسلمة إلى أهله ) ( 2 ) ، ثم قال : ( وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق

فدية مسلمة إلى أهله ) ( 3 ) وظاهر الكلام يقتضي أن الدية واحدة .

قلنا : لا شبهة في أن ظاهر الكلام لا يقتضي التسوية في مبلغ الدية وإنما

يقتضي التساوي في وجوب الدية على سبيل الجملة ، ودية الذمي عندنا وإن

نقصت عن دية المسلم تسمى في الشريعة دية ، ألا ترى أنه غير ممتنع أن يقول

القائل من قتل مسلما فعليه دية ومن قتل مسلمة فعليه دية ، وإن اختلفت

الديتان في المبلغ إذا تساويا في كونهما ديتين .

ومما يمكن أن يحتج به لصحة ما نذهب به : أن الأصل في العقول براءة

الذمة من الدية وسائر الحقوق ، وقد ثبت أنا إذا ألزمنا المسلم في قتل اليهودي

( 1 ) المجموع : ج 19 ص 53 سنن الترمذي : ج 4 ص 26 . ( 2 ) سورة النساء : الآية 92 . ( 3 ) سورة النساء : الآية 92 .