الانتصار — الصفحة ٥٤٤

دية ولد الزنا

بقتله عمدا ، ثم جاء آخر فتحقق بقتله ودفع الأول عن اعترافه ولم تقم بينة

على أحدهما أن القتل يدرأ عنهما معا ، ودية هذا المقتول تكون من بيت المال .

وخالف باقي الفقهاء في ذلك ( 1 ) .

وطريقتنا في نصرة هذه المسألة هي الطريقة في نصرة المسألة التي قبلها بلا

فصل .

دية ولد الزنا

( مسألة )

[ 305 ]

[ دية ولد الزنا ]

ومما انفردت به الإمامية القول بأن دية ولد الزنا ثمانمائة درهم . وخالف

باقي الفقهاء في ذلك ( 2 ) .

والحجة لنا بعد الإجماع المتردد : أنا قد بينا أن من مذهب هذه الطائفة أن

ولد الزنا لا يكون قط طاهرا ولا مؤمنا بإيثاره واختياره وإن أظهر الإيمان ، وهم

على ذلك قاطعون وبه عاملون ، وإذا كانت هذه صورته عندهم فيجب أن تكون

ديته دية الكفار من أهل الذمة للحوقه في الباطن بهم .

فإن قيل : كيف يجوز أن يقطع على مكلف أنه من أهل النار وفي ذلك

منافاة للتكليف ؟ وولد الزنا إذا علم أنه مخلوق من نطفة الزاني فقد قطع على

أنه من أهل النار فكيف يصح تكليفه ؟

قلنا : لا سبيل لأحد إلى القطع على أنه مخلوق من نطفة الزنا ، لأنه يجوز أن

يكون هناك عقد أو شبهة عقد أو أمر يخرج به من أن يكون زانيا فلا يقطع

( 1 ) لم نعثر عليه . ( 2 ) المجموع : ج 19 ص 40 و 51 - 52 .