الانتصار — الصفحة ٥٤٣

لو اعترف بقتل شخص عمدا ودفعه آخر عن اعترافه

دليلنا على صحته الإجماع المتردد ، ولأن ولي الدم للذمي إذا اختار قتل

المسلم فقد أخذ نفسا كاملة بنفس ناقصة فلا بد إذا من أداء الفضل بين القيمتين

كما قلناه في المرأة والرجل .

فإن قيل : فأنتم تمنعون أن يقتل المسلم بالكافر وقد أجزتموه هاهنا .

قلنا : نحن نمنع من ذلك فيمن لم يكن معتادا للقتل فأما المعتاد له والمصر

عليه فغير ممتنع أن يختلف حكمه ، وأن يستحق ما لا يستحقه من لم يكن لذلك معتادا .

( مسألة )

[ 303 ]

[ لو ادعى قتل شخص عمدا وادعى آخر قتله خطأ ]

ومما انفردت به الإمامية القول : بأن من وجد مقتولا فجاء رجلان فقال :

أحدهما : أنا قتلته عمدا ، وقال الآخر : أنا قتلته خطأ ، أن أولياء المقتول مخيرون

بين الأخذ للمقر بالعمد وبين الأخذ للمقر بالخطأ ، وليس لهم أن يقتلوهما

جميعا ، ولا أن يلزموهما جميعا الدية ، وخالف باقي الفقهاء في ذلك ( 1 ) .

والذي يدل على صحة ما قلناه : الطريقة المتكررة ، ولأننا نسند ما نذهب

إليه في هذه المسألة إلى نص وتوقيف ، ويرجع المخالف لنا إلى الظن والحسبان .

( مسألة )

[ 304 ]

[ لو اعترف بقتل شخص عمدا ودفعه آخر عن اعترافه ]

ومما انفردت به الإمامية القول : بأنه إذا وجد مقتول فجاء رجل فاعترف

( 1 ) لم نعثر عليه .