الانتصار — الصفحة ٥٣٣

لو اشترك جماعة في القتل

عزل الماء عنها لأجل إفزاعه إياه فعليه عشر دية الجنين ، وخالف باقي الفقهاء في

ذلك ولم يرضوا بالخلاف حتى عجبوا منه وشنعوا به .

والطريقة التي ذكرناها في المسألة المتقدمة لهذه بلا فصل هي الحجة في

المسألتين ومزيلة للتعجب منهما .

لو اشترك جماعة في القتل

" مسألة "

[ 298 ]

[ لو اشترك جماعة في القتل ]

ومما انفردت به الإمامية القول : بأن الاثنين أو ما زاد عليهما من العدد إذا

قتلوا واحدا فإن أولياء الدم مخيرون بين أمور ثلاثة : أحدها أن يقتلوا القاتلين

كلهم ويؤدوا فضل ما بين دياتهم ودية المقتول إلى أولياء المقتولين ، والأمر

الثاني أن يتخيروا واحدا منهم فيقتلوه ويؤدي المستبقون ديته إلى أولياء

صاحبهم بحساب أقساطهم من الدية فإن اختار أولياء المقتول أخذ الدية

كانت على القاتلين بحسب عددهم .

وخالف باقي الفقهاء في ذلك وإن اختلفت أقوالهم . فقال معاذ بن جبل

وابن الزبير وداود بن علي : إن الجماعة لا تقتل بواحد ولا الاثنان بواحد ( 1 ) .

وقال باقي الفقهاء من أبي حنيفة وأصحابه والشافعي ومن عداهم : إن

الجماعة إذا اشتركت في القتل قتلت بالواحد ( 2 ) غير أنهم لم يذهبوا إلى

( 1 ) المجموع : ج 18 ص 369 المغني ( لابن قدامة ) : ج 9 ص 366 الشرح الكبير : ج 9 ص 334 بداية المجتهد : ج 2 ص 432 . ( 2 ) بداية المجتهد : ج 2 ص 432 الشرح الكبير : ج 9 ص 334 المجموع ج 18 ص 369 ، المغني ( لابن قدامة ) : ج 9 ص 366 .