الانتصار — الصفحة ٥٣٢

لو أفزع رجلا في حال الجماع

لو ضرب امرأة فألقت حملها

" مسألة "

[ 296 ]

[ لو ضرب امرأة فألقت حملها ]

ومما انفردت به الإمامية القول : بأن من ضرب امرأة فألقت نطفة كان

عليه ديتها عشرون دينارا . فإن ألقت علقة فأربعون دينارا فإن ألقت مضغة

فستون دينارا . فإن ألقته عظما مكتسيا لحما فثمانون دينارا فإن ألقت جنينا

لم ينفخ فيه الروح فمائة دينار . وباقي الفقهاء يخالفون في ذلك ولا يعرفون الترتيب

الذي ذكرناه ( 1 ) .

دليلنا على صحة ذلك : إجماع الطائفة ، وأنه غير ممتنع أن تتعلق المصلحة بما

ذكرناه فإن الأحكام تابعة للمصالح وإن امتنعوا من جواز تعلق المصلحة

بالترتيب الذي رتبناه طولبوا بالدليل على امتناعهم فإنهم لا يجدونه ، وإذا

أقروا بجواز تعلق المصلحة به فلا بد من ذلك . قلنا : إذا أجمعت الطائفة على

هذه الأحكام وانتشرت في رواياتها وأحاديثها ( 2 ) وجب القول بها ، وعلى أقل

الأحوال سقط التعجب الشديد منكم والشناعة وأنكم تكثرون العجب من

أقوالنا هذه ولا وجه يقتضيه إلا الهوى .

لو أفزع رجلا في حال الجماع

" مسألة "

[ 297 ]

[ لو أفزع رجلا في حال الجماع ]

ومما انفردت به الإمامية القول : بأن من أفزع رجلا وهو مخالط لزوجته حتى

( 1 ) المجموع : ج 19 ص 57 . ( 2 ) الكافي : ج 7 ص 342 الفقيه : ج 4 ص 75 ح 1 التهذيب ج 10 ص 281 و 282 و 283 و 285 ح 2 و 3 و 4 و 5 و 9 الإرشاد ( للشيخ المفيد ) : ص 119 ، الوسائل : ج 19 ص 237 .