الانتصار — الصفحة ٥٢٨

حد السارق

والوجه في صحة قولنا : زائدا على إجماع الطائفة أنه غير ممتنع أن تكون

حرمة الأبوة وما عظمه الله تعالى من شأنها يقتضي إسقاط الحد في هذا الموضع ،

كما أسقطنا الحد في قتل رجل لابنه ، وإذا كانت المصلحة لا يمتنع أن تقتضي ما

ذكرناه ، وأجمعت الطائفة عليه وفي إجماعها الحجة ، وظهرت الروايات فيها به

وجب العمل عليه .

حد السارق

( مسألة )

[ 293 ]

[ حد السارق ]

ومما انفردت به الإمامية القول : بأن السارق يجب قطع يده من أصول

الأصابع وتبقى له الراحة والإبهام وفي الرجل يقطع من صدر القدم ويبقى له

العقب .

وخالف باقي الفقهاء في ذلك وذهبوا كلهم إلى أن قطع اليد من الرسغ

والرجل من المفصل من غير تبقية قدم ( 1 ) ، وذهب الخوارج إلى أن القطع من

المرفق ( 2 ) ، وروي عنهم أنه من أصل الكتف ( 3 ) ،

دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه بعد الإجماع المتردد أن الله تعالى أمر بقطع

يد السارق بظاهر الكتاب ( 4 ) واسم اليد يقع على هذا العضو من أوله إلى آخره ،

ويتناول كل بعض منه ، ألا ترى أنهم يسمون كل من عالج شيئا بأصابعه أنه فعل

( 1 ) المجموع : ج 20 ص 97 . ( 2 ) لم نعثر عليه . ( 3 ) أحكام القرآن ( للجصاص ) : ج 2 ص 421 . ( 4 ) سورة المائدة : الآية 38 .