الانتصار — الصفحة ٥٢٧

حكم من زنا بجارية أبيه أو ابنه

قلنا : كما نقتله مع الإحصان وليس بقاتل ويقتل المرتد وليس بقاتل .

وبعد فإذا جاز أن يتغلظ في الشريعة حكم زنا في المحصن حتى يلحق بأخذ

النفس فما المنكر من أن يتغلظ أيضا زنا الذمي بالمسلمة حتى يلحق بوجوب

تناول النفس .

لو زنا بامرأة اكراها

( مسألة )

[ 291 ]

[ لو زنا بامرأة إكراها ]

ومما انفردت به الإمامية القول : بأن من غصب امرأة على نفسها ووطئها

مكرها لها ضربت عنقه محصنا كان أو غير محصن ، وخالف باقي الفقهاء في

ذلك ( 1 ) .

دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه إجماع الطائفة ، وأيضا إن من المعلوم أن هذا

الفعل أفحش وأشنع في الشريعة وأغلظ من الزنا مع التراضي فيجب أن

يكون الحد فيه أغلظ وأزجر .

حكم من زنا بجارية أبيه أو ابنه

( مسألة )

[ 292 ]

[ حكم من زنا بجارية أبيه أو ابنه ]

ومما انفردت به الإمامية القول : بأن من زنا بجارية أبيه جلد الحد ، وإن زنا

الأب بجارية ابنه أو بنته لم يجلد الحد لكنه يعزر بحسب ما يراه السلطان . ولم

يعرف باقي الفقهاء ذلك ( 2 ) .

( 1 ) المغني ( لابن قدامة ) : ج 10 ص 159 . ( 2 ) المغني ( لابن قدامة ) ج 10 ص 156 - 157 .