الانتصار — الصفحة ٥٢٦

لو زنا الذمي بمسلمة

وقول أبي حنيفة إن الحدود تسقط بالشبهات ، وإنه إن عقد على ذات محرم

مع العلم بحالها كان هذا عقدا بشبهة ( 1 ) ، طريف لأنه لا شبهة في هذا العقد إذا

فرضنا أنه عالم بأنها ذات محرم ، لأن الحد إنما يبطل بشبهة ترجع إلى الفاعل وهو

اعتقاده إباحة الوطء أو لشبهة تعود إلى المفعول به ، وهو أن يكون في الموطوءة ملك

أو شبهة ملك أو لشبهة في الفعل بأن يختلف في إباحته ولم يوجد أحد هذه

الأمور هاهنا .

فإذا قال : هاهنا شبهة عقد ، قيل : العقد لم يبح الوطء ولم يزل الحكم عن

تحريمه فلا يكون شبهة في سقوط الحد .

لو زنا الذمي بمسلمة

( مسألة )

[ 290 ]

[ لو زنا الذمي بمسلمة ]

ومما انفردت به الإمامية القول بأن الذمي إذا زنى بالمسلمة ضربت عنقه

وأقيم على المسلمة الحد إن كانت محصنة جلدت ثم رجمت ، وإن كانت غير

محصنة جلدت مائة جلدة ، وما نعرف موافقا لنا من باقي الفقهاء في ذلك ( 2 ) .

والوجه في صحة قولنا زائدا على إجماع الطائفة أن هذا الفعل من الذمي

خرق للذمة وامتهان للإسلام وجرأة على أهله ، ولا خلاف في أن من خرق الذمة

كان مباح الدم .

فإن قيل : كيف يقتل من لم يكن قاتلا ؟

( 1 ) المغني ( لابن قدامة ) : ج 10 ص 152 الشرح الكبير : ج 10 ص 186 . ( 2 ) المجموع : ج 20 ص 19 .