الانتصار — الصفحة ٥٢٤

الزنا بذات محرم

يقتضي ثبوته ، وما ندعي ثبوت الإحصان فيه ويخالفوننا في ثبوته نرجع ( 1 ) إلى

دليل إجماع الطائفة .

الزنا بذات محرم

( مسألة )

[ 289 ]

[ الزنا بذات محرم ]

ومما انفردت به الإمامية أن من زنى بذات محرم ضربت عنقه محصنا كان

أو غير محصن ، ومن عقد على واحدة منهن وهو عارف برحمه منها فوطئها استحق

ضرب العنق وحكمه حكم الواطئ لهن بغير عقد .

وخالف باقي الفقهاء في ذلك ، فقال أبو حنيفة والثوري : فيمن عقد على

ذات محرم ووطئ إنه لا يحد ويعزر ( 2 ) .

وقال أبو يوسف ومحمد : يحد إذا علم بتحريمها عليه ( 3 ) .

وقال مالك : يحد ولا يلحق نسب الولد به وإن لم تعلم هي بذلك ، وإن

كانت هي قد علمت وهو لا يعلم ألحقت به الولد وأقيم عليه الحد ( 4 ) .

وقال ابن شبرمة من أقر أنه تزوج امرأة في عدتها وهو يعلم أنها محرمة

( 1 ) في " ألف " و " ب " : في ثبوته . ( 2 ) اختلاف الفقهاء ( للطحاوي ) : ج 1 ص 153 ، المغني ( لابن قدامة ) : ج 1 ص 152 ، الشرح الكبير : ج 10 ص 186 المبسوط ( للسرخسي ) : ج 9 ص 85 المحلى : ج 11 ص 253 الهداية على البداية : ج 2 ص 102 . ( 3 ) اختلاف الفقهاء ( للطحاوي ) : ج 1 ص 151 المغني ( لابن قدامة ) : ج 10 ص 152 ، الشرح الكبير : ج 10 ص 186 المبسوط ( للسرخسي ) : ج 9 ص 85 المحلى : ج 11 ص 253 الهداية على البداية : ج 2 ص 102 . ( 4 ) اختلاف الفقهاء ( للطحاوي ) : ج 1 ص 153 .