الانتصار — الصفحة ٥٢٣

معنى الاحصان

وقال الحسن بن حي : لا يكون محصنا بالكافرة ولا الأمة ولا يحصن إلا

بالحرة المسلمة ، وتحصن المشركة بالمسلم ، ويحصن المشركان كل واحد منهما

لصاحبه ( 1 )

وقال الليث في الزوجين المملوكين : لا يكونان محصنين حتى يدخل بها بعد

عتقهما ، فإن تزوج امرأة في عدتها فوطئها ثم فرق بينهما فهذا إحصان . وقال : في

النصرانيين : لا يكونان محصنين حتى يدخل بها بعد إسلامهما ( 2 ) .

وقال الشافعي : إذا دخل بامرأته وهما كافران فهذا إحصان ( 3 ) .

دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه : بعد إجماع الطائفة أن الإحصان اسم

شرعي تحته حكم شرعي بغير شبهة ، ولا خلاف في أن الحر المسلم إذا كان عنده

زوجة كذلك يتمكن من وطئها بغير مانع عنه فإنه محصن . وادعى من خالفنا

الإحصان في مواضع أخر خالفناهم فيها فعليهم الدلالة الشرعية على ذلك ،

وإنما يرجعون فيه إلى الآراء والظنون وبمثل ذلك لا تثبت الأحكام الشرعية .

فإن قالوا : أيضا أنتم تدعون ثبوت حكم الإحصان في موضع الخلاف مثل

إحصان المملوكة والذمية .

قلنا : دليلنا على لحوق هذا الحكم في تلك المواضع التي فيها الخلاف هو

إجماع الطائفة المبني على العلم اليقين دون الظن ، فكأن موضع الوفاق لنا عليه

دليل إجماع الطائفة مضافا إلى إجماع الأمة ، والمواضع التي يدعي مخالفنا ثبوت

الإحصان فيها ونحن ننفيه دليلنا على نفيه أنه حكم شرعي ولا دليل شرعي

( 1 ) اختلاف الفقهاء ( للطحاوي ) : ج 1 ص 140 . ( 2 ) فتح الباري : ج 12 ص 118 اختلاف الفقهاء ( للطحاوي ) ج 1 ص 140 . ( 3 ) المغني ( لابن قدامة ) ج 1 ص 129 الشرح الكبير : ج 10 ص 162 المبسوط ( للسرخسي ) : ج 9 ص 39 بداية المجتهد : ج 2 ص 470 المجموع ج 2 ص 16 الهداية شرح البداية : ج 2 ص 98 ، اختلاف الفقهاء ( للطحاوي ) : ج 1 ص 140 .