الانتصار — الصفحة ٥١٦

حكم الزاني المحصن

حكم الزاني المحصن

( مسألة )

[ 284 ]

[ حكم الزاني المحصن ]

ومما ظن انفراد الإمامية وأهل الظاهر يوافقونهم فيه القول : بأنه يجمع

على الزاني المحصن بين الجلد والرجم يبدأ بالجلد ويثني بالرجم

وداود مع أهل الظاهر يوافقونهم على ذلك ( 1 ) ، وخالف باقي الفقهاء وقالوا :

لا يجتمع الجلد والرجم بل يقتصر في المحصن على الرجم ( 2 ) .

دليلنا إجماع الطائفة .

وأيضا لا خلاف في استحقاق المحصن الرجم وإنما الخلاف في استحقاقه

الجلد ، والذي يدل على استحقاقه إياه قوله تعالى : ( الزانية والزاني فاجلدوا كل

واحد منهما مائة جلدة ) ( 3 ) والمحصن يدخل تحت هذا الاسم فيجب أن يكون

مستحقا للجلد ، وكأنه تعالى قال : اجلدوهما لأجل زناهما ، وإذا كان الزنا علة في

استحقاق الجلد وجب في المحصن كما وجب في غيره واستحقاقه الرجم غير

مناف لاستحقاقه للجلد ، لأن اجتماع الاستحقاقين لا يتنافى .

وليس يمكنهم أن يدعوا دخول الجلد في الرجم كما يدعون دخول المسح في

الغسل لأن من المفهوم أنه متميز منه وغير داخل فيه .

فإن قالوا : هذه الآية محمولة على الأبكار .

قلنا : هذا تخصيص بغير دليل .

فإن عولوا في تخصيصه على ما رووه عن النبي صلى الله عليه وآله أنه

( 1 ) بداية المجتهد : ج 2 ص 469 المغني ( لابن قدامة ) : ج 10 ص 124 الشرح الكبير ج 10 ص 157 . ( 2 ) المجموع : ج 20 ص 7 . ( 3 ) سورة النور : الآية 2 .