الانتصار — الصفحة ٥٠٦

شهادة الصبيان

في الشجاج والجراح إذا كانوا يعقلون ما يشهدون به ويؤخذ بأول كلامهم

ولا يؤخذ بآخره .

وقد وافق الإمامية في ذلك عبد الله بن الزبير وعروة بن الزبير وعمر بن

عبد العزيز وابن أبي ليلى والزهري ومالك وأبو الزناد ( 1 ) ، وخالف باقي الفقهاء

في ذلك ولم يجيزوا شهادة الصبيان في شئ ( 2 ) .

والمعتمد في هذه المسألة على إطباق الطائفة ، وهو مشهور من مذهب

أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ( 3 ) " عليه السلام " وقد روى ذلك عنه الخاص

والعام والشيعي وغير الشيعي وهو موجود في كتب مخالفينا .

ورووا كلهم أن أمير المؤمنين عليه السلام قضى في ستة غلمان وقعوا في

الماء فغرق أحدهم فشهد ثلاثة غلمان على غلامين أنهما غرقا الغلام وشهد

الغلامان على الثلاثة أنهم غرقوه ، فقضى عليه السلام بدية الغلام أخماسا

على الغلامين ثلاثة أخماس الدية لشهادة الثلاثة عليهما وعلى الثلاثة بخمسي

الدية لشهادة الغلامين عليهم ( 4 ) .

وليس لأحد أن يقول لو قبلت شهادة الصبيان في بعض الأمور لقبلت في

جميعها كسائر العدول .

قلنا : غير ممتنع أن توجب المصلحة قبول شهادة الصبيان في موضع دون

( 1 ) المحلى : ج 9 ص 420 - 421 المجموع : ج 20 ص 251 ، اختلاف الفقهاء ( للطحاوي ) : ج 1 ص 189 - 190 أحكام القرآن ( للجصاص ) : ج 1 ص 496 المبسوط ( للسرخسي ) : ج 16 ص 136 ، فتح الباري : ج 5 ص 277 . ( 2 ) المدونة الكبرى : ج 5 ص 154 . ( 3 ) المحلى : ج 9 ص 420 . ( 4 ) الفقيه : ج 4 ص 116 ح 5233 الكافي : ج 7 ص 284 ح 6 التهذيب : ج 10 ص 239 ح 3 الإرشاد ( للشيخ المفيد ) : ص 118 .