الانتصار — الصفحة ٥٠١

شهادة ولد الزنا

من هذه الظواهر لأنهن ما دخلن فيها ، والعبيد العدول داخلون فيها بلا خلاف

ويحتاج في إخراجهم إلى دليل .

شهادة ولد الزنا

( مسألة )

[ 275 ]

[ شهادة ولد الزنا ]

ومما انفردت به الإمامية القول : بأن شهادة ولد الزنا لا تقبل وإن كان على

ظاهر العدالة .

وقد روي موافقة الإمامية في الأقوال القديمة ، فروى الساجي عن عمر بن

عبد العزيز أنه قال : لا تقبل شهادة ولد الزنا ( 1 ) ، وروى الطبري والساجي عن

عبد الله بن عمر مثل ذلك ( 2 ) .

وحكى الطبري عن يحيى بن سعيد الأنصاري ومالك والليث بن سعد أن

شهادته في الزنا لا تجوز ، وقال مالك : ولا فيما أشبهه من الحدود ( 3 ) .

دليلنا على ذلك : إجماع الطائفة عليه .

فإن قيل : أليس ظواهر الآيات التي احتججتم بها تقتضي قبول شهادة ولد

الزنا إذا كان عدلا فكيف امتنعتم من قبول شهادته مع العدالة وهو داخل في

ظواهر الآيات ؟

قلنا : هذا موضع لطيف لا بد من تحقيقه ، وقد حققناه في مسألة أمليناها

( 1 ) المصنف ( لابن أبي شيبة ) : ج 5 / 414 . ( 2 ) لم نعثر عليه . ( 3 ) اختلاف الفقهاء ( للطحاوي ) : ج 1 ص 230 المغني ( لابن قدامة ) : ج 12 ص 73 الشرح الكبير : ج 12 ص 69 المحلى : ج 9 ص 430 الهداية على البداية : ج 3 ص 125 .