الانتصار — الصفحة ٤٩٥

تشاح الخصمين لدى الحاكم

فلا يجب على النبي ( عليه وآله السلام ) أن يبين أحوال من أبطن الردة

والكفر لأجل هذه الأحكام التي ذكرناها لأنها لا تتعلق بالمبطن وإنما تتعلق

بالمظهر ، وليس كذلك الزنا ، وشرب الخمر والسرقة ، لأن الحد في هذه الأمور

يتعلق بالمبطن والمظهر على سواء ، وإنما يستحق بالفعلية التي يشترك فيها المعلن

والمسر ( 1 ) .

تشاح الخصمين لدى الحاكم

( مسألة )

[ 272 ]

[ تشاح الخصمين لدى الحاكم ]

ومما انفردت به الإمامية القول : بأن الخصمين إذا ابتدرا الدعوى بين يدي

الحاكم ، وتشاحا في الابتداء بها وجب على الحاكم أن يسمع من الذي عن يمين خصمه

ثم ينظر في دعوى الآخر ، وخالف باقي الفقهاء في ذلك ولم يذهبوا إلى مثل

ما حكيناه ( 2 ) .

دليلنا على صحة ذلك : إطباق الطائفة عليه ، ولأن من خالف ما ذكرناه

إنما اعتمد على الرأي والاجتهاد دون النص والتوقيف ، ومثل ذلك الرجوع فيه

إلى التوقيف أولى وأحرى .

ووجدت ابن الجنيد لما روى عن ابن محبوب عن محمد بن مسلم عن أبي

جعفر ( عليه السلام ) أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قضى أن يتقدم

صاحب اليمين في المجلس بالكلام ( 3 ) ، قال ابن الجنيد : يحتمل أن يكون أراد

( 1 ) في " ألف " و " ب " : المستر . ( 2 ) الحاوي ج 16 / 279 . ( 3 ) الفقيه : ج 3 ص 14 ح 3240 الوسائل : ج 18 ص 160 ح 2 .