الانتصار — الصفحة ٤٩٣

كتاب القضاء والشهادات حكم الحاكم بعلمه

حيث أبانت عن الأمر وكشفت فأقوى منها العلم اليقين .

فأما من فرق بين ما علمه وهو حاكم وبين ما علمه وهو على خلاف ذلك .

وقوله : إن الذي علمه وهو غير حاكم لا اعتداد به ، لأن علمه في حال لا ينفذ

حكمه فيها فباطل ، لأن العدل إذا شهد أمضى الحاكم شهادته ، وإن جوز أن

يكون تحملها في حال فسقه ، وكذلك تقبل شهادة العدل البالغ وإن جوز أن

يكون قد تحملها في حال طفوليته .

فإن قيل : لو جاز للحاكم أن يحكم بعلمه لكان في ذلك تزكية لنفسه .

قلنا : التزكية حاصلة للحاكم بتولية الحكم له ، وليس ذلك بتابع لإمضاء

الحكم فيما علمه .

ثم هذا لازم في إجازتهم حكم الحاكم بعلمه في غير الحدود ، لأنه تزكية

لنفسه ، ولا يختلفون أيضا في أنه يقبل منه جرحه لشاهده وإسقاط شهادته

ولا يكون ذلك تزكية لنفسه .

فإن قالوا : إذا حكم بعلمه فقد عرض نفسه للتهمة وسوء الظن به .

قلنا : وكذلك إذا حكم بالبينة والإقرار فهو معرض نفسه للتهمة ولا يلتفت

إلى ذلك لوقوع التهمة في غير موضعها ، لأن قبول الشهادة والسكون إلى عدالة

الشاهد مما يجوز أن تقع في مثله التهمة .

ووجدت لابن الجنيد كلاما في هذه المسألة غير محصل لأنه لم يكن في

هذا ولا إليه ورأيته يفرق بين علم النبي ( صلى الله عليه وآله ) بالشئ وبين

علم خلفائه وحكامه ( 1 ) .

وهذا غلط منه ، لأن علم العالمين بالمعلومات لا يختلف ، فعلم كل واحد بمعلوم

بعينه كعلم كل عالم به ، وكما أن الإمام أو النبي إذا شاهدا رجلا يزني أو يسرق

( 1 ) المختلف : ص 697 .