الانتصار — الصفحة ٤٩٢

كتاب القضاء والشهادات حكم الحاكم بعلمه

( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ) ( 1 ) ، فمن علمه الإمام سارقا أو زانيا قبل

القضاء أو بعده فواجب عليه أن يقضي فيه بما أوجبته الآية من إقامة الحد ( 2 ) ،

وإذا ثبت ذلك في الحدود فهو ثابت في الأموال لأن من أجاز ذلك في الحدود

أجازه في الأموال ، ولم يجزه أحد من الأمة في الحدود دون الأموال .

فإن قيل : لم زعمتم أنه أراد بقوله : الزانية والزاني والسارق والسارقة من

علمتموه كذلك دون أن يكون أراد من أقر عندكم بالسرقة أو الزنا أو شهد

عليه الشهود .

قلنا : من أقر بالزنا أو شهد عليه الشهود لا يجوز أن يطلق القول ( 3 ) بأنه زان ،

وكذلك السارق وإنما حكمنا فيهما بالأحكام المخصوصة اتباعا للشرع ، وإن

جوزنا أن يكونا ما فعلا شيئا من ذلك ، والزاني في الحقيقة من فعل الزنا وعلم

منه ذلك وكذلك السارق فحمل الآيتين على العلم أولى من حملهما على

الشهادة والإقرار .

فإن احتجوا بما يروى عن النبي ( عليه السلام ) أنه قال : لو أعطي الناس

بدعاويهم ( 4 ) لادعى ناس دماء قوم وأموالهم ، لكن البينة على المدعي واليمين على

من أنكر ( 5 ) . وأخبر عليه السلام أن المدعي لا يعطى بغير بينة .

فالجواب أن هذا أولا خبر واحد لا يوجب علما ولا عملا ، ثم إذا سلمناه

قلنا علم الحاكم أقوى البينات ، وإذا جعلنا البينة الاقرار أو الإشهاد من

( 1 ) سورة المائدة : الآية 38 . ( 2 ) في " ألف " و " ب " : الحدود . ( 3 ) في " ألف " القول عليه . ( 4 ) في " ألف " و " ب " بدعواهم . ( 5 ) كنز العمال : ج 6 ص 190 ح 15296 و 15297 سنن البيهقي ج 10 ص 252 مع اختلاف يسير في الألفاظ .