الانتصار — الصفحة ٤٨٨

كتاب القضاء والشهادات حكم الحاكم بعلمه

وأبو علي بن الجنيد يصرح بالخلاف فيها ، ويذهب إلى أنه لا يجوز للحاكم أن

يحكم بعلمه في شئ من الحقوق ولا الحدود ( 1 ) ؟

قلنا : لا خلاف بين الإمامية في هذه المسألة ، وقد تقدم إجماعهم ابن الجنيد

وتأخر عنه ، وإنما عول ابن الجنيد فيها على ضرب من الرأي والاجتهاد وخطؤه

ظاهر .

وكيف يخفى إطباق الإمامية على وجوب الحكم بالعلم وهم ينكرون

توقف أبي بكر عن الحكم لفاطمة بنت رسول الله ( صلى الله عليهما ) بفدك

لما ادعت أنه نحلها إياها ؟ ويقولون : إذا كان عالما بعصمتها وطهارتها وأنها

لا تدعي إلا حقا فلا وجه لمطالبتها بإقامة البينة لأن البينة لا وجه لها مع

القطع بالصدق ، وكيف خفى على ابن الجنيد هذا الذي لا يخفى على أحد ؟

أوليس قد روت الشيعة الإمامية كلها ما هو موجود في كتبها ومشهور في

رواياتها أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ادعى عليه أعرابي سبعين درهما عن

ناقة باعها منه ، فقال ( عليه السلام ) : قد أوفيتك ، فقال الأعرابي : اجعل بيني

وبينك رجلا حكما يحكم بيننا ، فأقبل رجل من قريش فقال له النبي ( صلى الله

عليه وآله ) : أحكم بيننا ، فقال للأعرابي : ما تدعي على رسول الله ؟ قال : سبعين

درهما ثمن ناقة بعتها منه ، فقال : ما تقول يا رسول الله ؟ قال : قد أوفيته ثمنها ،

فقال للأعرابي : ما تقول ؟ قال لم يوفني فقال لرسول الله : ( صلى الله عليه

وآله ) : ألك بينة على أنك قد أوفيته ؟ قال : لا ، فقال للأعرابي : أتحلف أنك لم

تستوف حقك وتأخذه ؟ فقال : نعم .

فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لأحاكمن هذا الرجل إلى رجل

( 1 ) المختلف : ص 696 .