الانتصار — الصفحة ٤٨٧

كتاب القضاء والشهادات حكم الحاكم بعلمه

وقال الحسن بن حي : يقضي بعلمه قبل القضاء بعد أن يستحلفه في حقوق

الناس وفي الحدود لا يقضي بعد القضاء إذا علمه حتى يشهد معه في الزنا

ثلاثة وفي غيره رجل آخر ( 1 ) .

وقال الأوزاعي في الإمام يشهد هو ورجل آخر على قذف رجل آخر إنه

يحده هو ( 2 ) .

وقال شريح : ارتفعوا إلى إمام فوقي وأنا أشهد بذلك . ( 3 )

وقال مالك : لا يقضي بعلمه في سائر الحقوق حتى يكون شاهدان سواه وفي

الزنا أربعة غيره ( 4 ) .

وقال الليث : لا يحكم في حقوق الناس بعلمه حتى يكون معه شاهدا آخر

فيقضي بشهادته وشهادة الشاهد الآخر معه ( 5 ) .

وقال الشافعي : يقضي بعلمه في حقوق الناس وفي الحدود قولان لأنه

يقبل رجوع المقر ( 6 ) .

وقال ابن أبي ليلى فيمن أقر عند القاضي في مجلس الحكم بدين : فإن

القاضي لا ينفذ ذلك حتى يشهد معه آخر والقاضي شاهد . ثم قال بعد ذلك :

إذا ثبت قوله في الأصول عنده أنفد عليه القضاء ( 7 ) .

فإن قيل : كيف تستجيزون ادعاء الإجماع من الإمامية في هذه المسألة .

( 1 ) المصدر السابق . ( 2 ) لم نعثر عليه . ( 3 ) المحلى : ج 9 ص 427 . ( 4 ) المصدر السابق . ( 5 ) المبسوط : ج 16 ص 105 . ( 6 ) بداية المجتهد : ج 2 ص 507 . ( 7 ) المحلى : ج 9 ص 427 .