الانتصار — الصفحة ٤٨٠

حكم الساب للنبي ( ص )

وقد يجوز أن يريد " عليه السلام " بالاختلاف الذي يرجع إلى القول

والمذاهب دون المقاتلة والمخارجة .

على أن هذا الخبر ما منع من قتال أهل الردة عند بغيهم ومجاهرتهم ( 1 ) فهو

أيضا غير مانع من قتال كل باغ وخارج عن طاعة الإمام .

وأما الخبر الثاني فمما يضعفه أن أبا ذر ( رحمة الله عليه ) لم يبلغ إلى وقعة

أحجار الزيت ، لأن ذلك إنما كان مع محمد بن عبد الله بن الحسن في أول أيام

المنصور ، وأبو ذر ( رحمه الله ) مات في أيام عثمان فكيف يقول له رسول الله

( صلى الله عليه وآله ) كيف بك في وقت لا يبقى إليه ؟

على أن أبا ذر ( رحمه الله ) كان معروفا بإنكار المنكر بلسانه وبلوغه فيه

أبعد الغايات والمجاهرة في إنكاره وكيف يسمع من الرسول ( صلى الله عليه

وآله ) ما يقتضي خلاف ذلك .

حكم الساب للنبي ( ص )

( مسألة )

[ 270 ]

[ سب النبي ]

ومما كأن الإمامية منفردة به : القول : بأن من سب النبي ( صلى الله عليه

وآله ) مسلما كان أو ذميا قتل في الحال .

وخالف باقي الفقهاء في ذلك ، فقال أبو حنيفة وأصحابه : من سب النبي

( صلى الله عليه وآله ) أو عابه ، وكان مسلما فقد صار مرتدا ، وإن كان ذميا عزر

ولم يقتل ( 2 ) .

( 1 ) في " ألف " : ومحاربتهم . ( 2 ) المحلى : ج 11 ص 410 و 415 .