الانتصار — الصفحة ٤٧٧

حكم المحاربين

طاعته في الحكم عليه بالكفر وإن اختلف أحكامهما من وجه آخر في المدافنة

والموارثة وكيفية الغنيمة من أموالهم .

وخالف باقي الفقهاء في ذلك وذهب المحصلون منهم والمحققون إلى أن

محاربي الإمام العادل فساق تجب البراءة منهم وقطع الولاية لهم من غير انتهاء إلى

التكفير ( 1 ) .

وذهب قوم من حشوية أصحاب الحديث إلى أن الباغي مجتهد وخطؤه

يجري مجرى الخطأ في سائر مسائل الاجتهاد ( 2 ) .

والذي يدل على صحة ما ذهبنا إليه : إجماع الطائفة ، وأيضا فإن الإمام

عندنا يجب معرفته وتلزم طاعته كوجوب المعرفة بالنبي ( صلى الله عليه وآله )

ولزوم طاعته وكالمعرفة بالله تعالى ، فكما أن جحد تلك المعارف والتشكيك فيها

كفر فكذلك هذه المعرفة .

وأيضا فقد دل الدليل على وجوب عصمة الإمام من كل القبائح وكل من

ذهب إلى وجوب عصمته ذهب إلى تكفير الباغي عليه والخالع لطاعته

والتفرقة بين الأمرين خلاف إجماع الأمة .

فإن قيل : لو كان من ذكرتم بالغا إلى حد الكفر لوجب أن يكون مرتدا

وأن تكون أحكامه أحكام المرتدين ، واجتمعت الأمة على أن أحكام الباغي

تخالف أحكام المرتد ، وكيف يكون مرتدا وهو يشهد الشهادتين ، ويقوم

بالعبادات ؟

قلنا : ليس يمتنع أن يكون الباغي له حكم المرتد في الانسلاخ عن الإيمان

واستحقاق العقاب العظيم ، وإن كانت أحكامه الشرعية في مدافنته وموارثته

( 1 ) أحكام القرآن ( للجصاص ) ج 3 ص 403 . ( 2 ) المغني ( لابن قدامة ) ج 10 ص 67 .